به گزارش همشهری آنلاین، مرکز روابط عمومی وزارت صمت در توضیح دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان ارائه شده است: در اجرای بند «5» دستور هشت ماده‌ای رئیسجمهوری (موضوع نامه شماره ۱۶۱۸۹ مورخ ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰) خودرو، برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم مبنی بر این‌که در اسرع وقت اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت می‌گیرد، تبدیل به زمان توازن در عرضه و تقاضای خودرو می‌شود که می‌تواند باعث حذف قرعه کشی شود، تمهیدات لازم برای قرعه کشی خودرو خودرو ایجاد شود. توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سرمایه تا تاریخ 5 اردیبهشت‌ماه، ارائه می‌شود و همه خودروسازان از تاریخ 18 اردیبهشت‌ماه، پیشنهاد خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق سامانه سامانه قرعه‌کشی انجام می‌دهند تا ایجاد شفافیتنظر، امکان ارائه عادلانه‌تر را فراهم کنند. تمامی خودروهای تولیدی ارائه می شود.
هدف از اجرای این گزارش، به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جلوگیری از تضییع مردم در همین مدت محدود از ادامه روند قرعه کشی فروش خودرو و حفظ حقوق قانونی است که با اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن هم در موضوعاتی مانند تولید خودرو. فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی کمتر از میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، چند قطعه و آماده کردن خط تولید برای افزایش تولید است. زمانی که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه ریزی برای انجام آن در کوتاه ترین زمان، انجام می شود.
نکاتی که باید به آن توجه کرد، این است که تنها برخی از خودروسازها آن‌هم به‌صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعه کشی می‌کنند که با این دستور وزیر صمت، شفاف‌سازی روند فروش خودروی آن‌ها، سایر خودروسازها نیز مکلف به خودرو از طریق « سامانه فروش یکپارچه خودرو» می‌شوند.
علاوه بر این افزایش تولید خودروی بعدی راهبرد اصلی وزارت صمت است، اما شفاف‌سازی عرضه خودرو (چه قرعه کشی و چه غیر قرعه کشی) مسیر دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام دهند، زیرا مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه می‌شوند. واسطه‌ها و سوداگران باعث تلاطم بازار می‌شوند.