دستمزد کارگر بدون تغییر می‌ماند؟ | وزارت اقتصاد هم پای کار آمد



به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تجارت‌نیوز، در ادامه مجادله روزهای گذشته بر سر بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و امور دارایی به جرگه مدافعان این پیوسته باشد.

در همین زمینه، وزیر اقتصاد و امور دارایی از نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای افزایش در بخش تولیدی خبر داد.

سید احسان خاندوزی بر اساس شبکه خبر اقتصادی و دارایی (شادا) نقل کرده است، سید احسان خاندوزی گفت: تمام شرکت‌های تولیدی کشور که در سال جاری در لیست بیمه‌های رسمی خود افزایش می‌یابند نسبت به سال گذشته، شامل تخفیفات و بخشودگی‌های ویژه مالیات می‌شوند. که جزئیات آن ظرف یک هفته آینده اعلام کرد.

از این ۱۴ یادات می‌توان به نوعی حمایت وزارت اقتصاد و امور دارایی را از افزایش دستمزدهای سال ۰۱ شورای عالی کار کرد.

به صورت ویژه در روزهای گذشته اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار بازبینی تصویب دستمزدهای شورای عالی کار شدند. دلیل این مشکل وجود دارد، افزایش نرخ بیکاری و تورم اعلام شد.

درخواستی که در نهایت با پاسخ منفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مقابله با آن مواجه است.

پیش از این نیز علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط وزارت کار، کار و رفاه اجتماعی، در دفاع از افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ گفت: کارگاه‌هایی که نیروهای خود را تعلیم می‌دهند، بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ می‌شوند و می‌توانند خدمات مالی را انجام دهند. کمک به کارگاه های کوچک هم در نظر گرفته شده است.

با این حالت صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد تنها به حمایت لفظی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها محدود نمی‌شود.

مطابق با قول منسوب به وزیر اقتصاد، این وزارتخانه برای حل مشکلات کارآفرینان با بخش‌های گمرکی و بانک‌ها هم برنامه دارد.

به صورت خاندوزی در این باره گفت: در حوزه مسائل بانکی بسیاری از تولیدکنندگان از طولانی بودن روند افزایش فعالیت‌های صنعتی شاکی هستند. اختیارات استانی بانک‌ها برای افزایش ظرفیت افزایش می‌یابد. تا هفته‌های آینده گشایشی در وضعیت‌ها و اعتبارات استان‌های مختلف ایجاد می‌شود.

او همچنین در خصوص افزایش بیش از ۵۰ درصدی مالیات در سال ۱۴۰۱، گفت: لایحه بودجه سال جاری حدود ۵۰ درصد میزان مالیات نسبت به وصولی سال قبل افزایش دارد.

وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد و دولت، مدافع پنج درصدی از مالیات تولیدکنندگان هستند. این میزان افزایش درآمد مالیاتی صرفاً با تکیه بر درآمدهای مالیاتی و مالیات بر بخش‌های غیرمولد کشور و سوداگری و سفته‌بازی وصول خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: تولیدکنندگان کشور از بابت افزایش درآمد مالیاتی نمی توانند و هر اجباری نسبت به حقوق مالیاتی و قانونی آنها را مستقیماً به حوزه وزارت اقتصاد ارسال می کنند تا به شکل ویژه پیگیری شود.