اقدامات متعدد در احداث پتروشیمی میانکاله | اجرای پتروشیمی در شمال کشور به این حق قانونی ممنوع است



به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمد داسمه وکیل دادگستری درباره تخلفات قانونی در جریان اجرای مرتع حسین‌آباد برای ساخت کارخانه پتروشیمی میانکاله اظهار داشت: حسب یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات و الحاقات بعدی یعنی ثبت نام. ۱ اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.

وی کرد: طبق صورتجلسه کمیسیون زیربنایی شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران بر اساس طرح آمایش سرزمینی استان مازندران ۹۱ پروژه برای احداث کارخانه پتروشیمی از درجه یک مرتعی و طبق نوع یک ماده ۳۱ ساخته شده است. این زمین در اجرای طرح‌های اراضی ملی به طرح‌های غیرکشاورزی بر اساس ماده ۲۶ تصویب شد، در تصاویری که باید قانون را رعایت کند.

بیشتر بخوانید:

این وکگستری تاکید کرد: طبق یک ماده ۳۱ توافقی قطعی نیست و به صورت قراردادی اجاره داده می‌شود و به‌راحتی تعیین می‌شود اراضی مرتعی غیرمشجر درجه یک ممنوع است. از سوی سوییفق بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شهرسازی در دوازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی دیگر استان مازندران مبنی بر عدم ارائه اصولی در اراضی با توان یک و دو هر گونه تخصیص، تغییر و تغییر کاربری در این گونه اراضی ممنوع است.

داسمه ۹ با بیان اینکه بخشی از مراتع حسین‌آباد به نحوی با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۸۸ هم در تضاد است، تصریح کرد: رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استان بند ۲ ماده ۱۲ ماده و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان. عدالت اداری برای تمام دستگاه های اجرایی در سطح کشور در موارد مشابه لازم الاجرا است.

وی اضافه کرد: در این هیئت عمومی که برای ابطال ثبت 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه نامه اجرایی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بود، آمده بود که پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتعدار قرارداد بهره برداری از مراتع را دارد. نـافی حقوق مکتسب آنان را می‌پذیرند که اجازه دهند بدون جلب رضایت مرتعدار خلاف و آن شیوه نامه ابطال شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق استشهاد انجام شده از دامداران منطقه، ۷۰ دامدار اعلام کردند که برای بهره‌برداری از مرتع جلب نشده است، بنابراین در حال حاضر نه تنها رضایت مرتعداران کسب نشده است، بلکه حتی حقوق عرفی آن‌ها نیز پرداخت نشده است.

داسمه با اشاره به ماده 93 و ماده 109 قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس این دو ماده هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور مقامات ذی ‌ ربط اجرای آن استنکاف کنند، به انفصال. موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده به مدیران می‌شود، بنابراین در زمینه اراضی میانکاله رای هیئت عمومی کاملاً مشخص شده است و این مرتع را برای ساخت کارخانه پتروشیمی قرار داده، باید محکوم شوند.

وی اضافه کرد: طرح مرتعداری در اراضی روستای ملی لله مرز و حسین آباد در سال ۱۳۹۹ در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به اتفاق آرا ۱۴۰۰ تصویب شد اما در ۲۵ اسفندماه سال گزارش بازدید مقامات محلی منابع طبیعی شهر برای شروع تخصیص و ارائه اراضی صورتجلسه شد و بر اساس آن عرصه بدون طرح مرتعداری است. در صورتی که این کار تنظیم خلاف واقع و جرم است.

این وکیل گستری تاکید کرد دام: یک سال و نیم پیشداران مرتع حسین‌آباد، طرح مرتعداری تلفیقی را در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران به عنوان عالی‌ترین مرجع انتخاب این طرح‌ها به تصویب رساندند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای پتروشیمی میانکاله روند حقوقی بازگرداندن آن به قبل مشکل می‌کند، پرداخت می‌کند؟ مشخص کرد: مرجع قضایی می‌تواند به همه چیز و تصمیمات دستگاه‌های دولتی و اجرایی ورود کند، این کار می‌تواند انجام شود.
صورت کیفری هم باشد. در حال حاضر دادیار دادسرای دیوان عالی کشور دستورات لازم را داده و دستور توقف را صادر کرده است. دادسرای مرکز استان مازندران نیز در حال تهیه گزارش است .

داسمه اضافه کرد: تصمیمات، دستورها، مصوبات و بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی حسب ماده ۱۱ قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اجرا است. هر گونه تخصیص و نقض قانون به‌راحتی از نظر حقوقی قابل ابطال است و متخلفان محکوم به مجازات هستند. ما دعوایی در قانون به نام ابطال سند داریم، چه می شود به یک خلاف قانون صادر کرد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح اصلی پتروشیمی در کشور ممنوعیت دارد، توضیح شمال کرد: مصوبه ۳۲۷۱۹ سال ۸۱ مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی که در روند تولید دارای صنعتی هستند پابرجاست. قطعنامه قوه قضائیه اعلام کرد که به استناد همین دستور دستور توقف صادر می‌شود، بنابراین اصل طرح ممنوعیت دارد و تخصیص می‌دهد و هم از طرف اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کاملاً خلاف قانون است.

این وکیل گستری در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به صدور دستور توقف احداث کارخانه پتروشیمی میانکاله آیا ادامه فعالیت ها در این حوزه خلاف قانون داد، توضیح داد: زمانی که دستور توقف موقت می‌شود که عملیات جدید مانند فنس‌کشی انجام شود، آبیاری نهال‌هایی را انجام می‌دهد. قبل از صدور این دستور کاشته شده‌اند، تغییر دستور موقت نمی‌شود بلکه به منزله حفظ و نگهداری است.

داسمه در پایان با اشاره به کاشت گونه های غیربومی مانند سپیدار و اکالیپتوس در محوله زمین پتروشیمی میانکاله بیان کرد: بر اساس ماده ۲۵ لایحه دستورالعمل تعیین اراضی ملی به طرح های غیرکشاورزی، تشخیص گونه های درختان برای کاشت با مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چرا تا سقف است. ۲۵ درصد از مساحت واحد صنعتی باید درختکاری کنند. در این شرایط نقد جدی به مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران وارد می شود چراکه از گونه های غیربومی و برای کاشت در زمین پتروشیمی میانکاله استفاده می شود.